رئاسة المجلس الجماعي بمكناس ودورها في تفعيل التنمية المندمجة

لتكن عودتنا إلى النموذج التنموي للمجلس الجماعي  بمكناس، ونجعله قضية نقاشه تعرض على منصة المساءلة والتفتيش عن أسس الخيارات و مؤشرات الاستهداف.

أولى الملاحظات الجوهرية بالحسنة، والتي تؤثث برنامج عمل الجماعة(2016/2021). هو المقاربة التشاركية التي انتهجتها جماعة مكناس في إعداده وتضمينه. ثاني البيانات الواقعية حين يتم الإحساس أن هناك غيرة مكتسبة لأعضاء المجلس ومكتبه على فتح حلم غمار أوراش ممكن أن نصفها بالكبيرة، والتي ممكن من شأنها إعادة الاعتبار لمدينة مكناس واستقطاب المستثمرين، والبحث عن هوية حصرية لمدينة مكناس

قد يتساءل المتتبع لسلسة الشأن المكناسي ، لماذا نشد اليد على الإخفاقات دون إشادة وتثمين للإنجازات؟ قد يتساءل المتتبع أن الإكراهات والإختلالات معروفة لنا بالضرورة و نحتاج نحن بمكناس إلى صياغة بدائل سديدة. أؤكد من السهل اقتراح بدائل بحزم حلم "مكناس الكبير" وعلامات الاستفهام المرفقة إليه بعد نكسة الإعتمادات المالية. و لكننا في هذه السلسة نبحث عن مشكلات الإخفاق بالتحديد، نبحث عن صوت المواطن المكناسي البسيط وتوصليه بأمانة لأهل الحل والعقد، نبحث عن وجه مدينة تلحقه مساحيق التأهيل بالشمولية.

أين تكمن مشكلة الإخفاق بالتحديد؟. أولى الإجابات التي تلح علينا بالكشف تستند إلى كل دعامات برنامج عمل مجلس جماعة مكناس(2016/2021). وحتى لا نختلف بالمزايدة (البوليميكية) في القول، فهو برنامج طموح في تعديل موجهات تنمية و تأهيل مكناس، هو برنامج استهدف كل المجالات التنموية بصيغة التوليف والدمج بين الوسط البيئي والمواطن المكناسي، هو برنامج إن تم تزيل جميع دعاماته وموجهاته الرئيسة لأصبح "مكناس منارة سايس" . لكن المرتكزات الأساس المالية المخصصة لدعمه من المال العام للدولة "المركزية" لم يتيسر بالصرف و التمويل، حينها بقي حلم الأمل بتنمية مندمجة بمكناس واقفا بعلامة "قف"، وتم الدفع بتجزئة التأهيل وفق مساطر الأولويات . ولسوء الطالع فحتى احتساب مؤشرات المداخيل المالية للجماعة فهي متحركة بالتدني ولم تحتسب بالواقعية الكافية عند هندسة برنامج عمل الجماعة(2016/2021). هنا تبقى مشكلة ضبط الإخفاقات بالإحتساب حين تم تقزيم حلم مكناس من مشاريع كبرى وتهيئة مهيكلة لوحدة المدينة إلى معاودة إصلاح الإصلاح بتجزئة الرؤية وسد منافذ الأولويات المستجدة.

أين يتجلى خلل التنمية المجالية بمكناس؟.  ممكن أن نقول بتعدد المعيقات، لكن اليوم نكشف أن مكتب المجلس المدبر للشأن المكناسي لم يستطع تسويق برنامج عمل الجماعة على مستوى المركز، أن أعضاء مكتب المجلس الجماعي أصبحوا  يدبرون الأزمات المستجدة اليومية للمدينة والورق الإداري بالخواتم وحضور المهرجانات...

في حين كان على رئاسة المجلس لعب الأدوار الطلائعية في عدم القنوط من دق كل الأبواب ولو بمعاودة التكرار، في استقطاب كل الأفكار والمشاريع و الأوراش الكبرى التي تنفع المدينة وتقوي النسيج المقاولاتي بالمدينة وتوسع قاعدة التشغيل لامتصاص حنق البطالة. في البحث المستمر عن هوية حصرية للمدينة ولما يكون حلمنا الجماعي يوما في " مكناس منارة سايس".

هي أعطاب النموذج التنموي بمكناس والذي تضم ما هو بشري ومالي . لكن الواقع يفرض ترتيب خارطة طريق نافذة نحو التنمية المندمجة بمكناس، خارطة الطريق تضع الكرة بمرمى مجلس الجهة والدولة في تحمل مسؤولياتهم الكاملة تجاه مكناس.

محسن الأكرمين متابع للشأن المكناسي